سیاست حریم خصوصی

آکادمی مطهری با احترام برای حریم شخصی و خصوصی کاربران خود، برای خرید، ثبت نظر و یا استفاده از برخی امکانات سایت آکادمی مطهری اطلاعاتی را از کاربران خواهد خواست تا بتواند خدماتی امن و مطمئن به آنها ارائه دهد. همچنین برای پردازش و ارسال پوشاک خریداری شده مشتریان، اطلاعاتی مانند آدرس، شماره تماس و ایمیل مورد نیاز است که ممکن است جهت هماهنگی ارسال و یا تایید آنها، آکادمی مطهری نسبت به اعتبارسنجی آن اقدام کند. به دلیل قانونی بودن تمام فعالیت های آکادمی مطهری مبتنی بر قوانین تجارت الکترونیک جمهوری اسلامی ایران، آکادمی مطهری این حق را برای خود محفوظ می دارد که در صورت درخواست مراجع قانونی کشور مبنی بر ارائه اطلاعات تولیدکنندگان، واردکنندگان و یا خریداران کالاهای وب سایت، به صورت رسمی و قانونی موارد درخواست شده را به مرجع درخواست کننده ارائه دهد. در این صورت مسئولیت حفظ اطلاعات فوق پس از آن با مرجع قانونی خواهد بود آکادمی مطهری همچنین خود را موظف می داند در غیر از مورد اشاره شده، در حفظ اطلاعات مشتریان نهایت تلاش خود را مبذول دارد. قطعا مورد توجه خواهد بود که عضویت کاربران در وب سایت آکادمی مطهری به منزله قبول قوانین جمهوری اسلامی ایران از جمله قوانین تجارت الکترونیک و قوانین مالی و مالیاتی و قوانین سایت آکادمی مطهری است. کاربران با عضویت خود این اجازه را به آکادمی مطهری می دهند که برای ارسال اخبار و اطلاعات محصولات و همچنین اطلاعات خرید و ارسال مشتری از آدرس ایمیل و شماره تلفن مشتری جهت تماس، ارسال ایمیل و پیامک و همچنین سایر برنامه های اطلاع رسانی استفاده شود. قطعا در هر لحظه کاربر سایت می تواند با مراجعه به بخش تنظیمات خصوصی و یا با کلیک بر روی قسمت مشخص شده در ایمیل، ارسال اطلاعات را محدود نماید.

 

آکادمی مطهری ممکن است نقد و نظرهای ارسالی کاربران را در راستای رعایت  قوانین وب سایت حذف کند. همچنین اگر نظر یا پیام ارسال شده توسط کاربر، مشمول مصادیق محتوای مجرمانه باشد، آکادمی مطهری می‌تواند از اطلاعات ثبت شده برای پیگیری قانونی استفاده کند. حفظ و نگهداری رمز عبور بر عهده کاربران است و برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی، کاربران نباید آن را برای شخص دیگری فاش کنند. آکادمی مطهری هویت شخصی کاربران را محرمانه دانسته و اطلاعات شخصی آنان را به هیچ شخص یا سازمان دیگری منتقل نمی‌کند، مگر اینکه با حکم قانونی مجبور باشد اطلاعاتی را در اختیار مراجع ذی‌صلاح قرار دهد. مشتریان می‌توانند نام، آدرس و تلفن شخص دیگری را برای تحویل گرفتن سفارش وارد کنند